سوالات تحقیق

1- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

2- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.

سوالات تحقیق

1- قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

2- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

قانون مبارزه با پول‌شویی چه راهکارهایی را برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیش‌بینی کرده است؟

بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزي تشکيل شد که از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد، اشاره کرد.نوري با اشاره به اينکه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد که بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينکه اين قانون تا چه حد کاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلکه کساني نيز که از اجراي اين قانون شانه خالي کنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي که اين قانون را اجرا نکنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است که بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل کنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» کارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.